جائزة الصحافة العربية تفتح أبوابها للمرشحين
عين دبي – لقاءات
أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية عن فتح باب التسجيل والترشح لـ “جائزة الصحافة العربية” في دورتها الرابعة عشرة، وحددت تاريخ 31 من شهر ديسمبر 2014 كموعد نهائي لاستلام طلبات الترشيح ضمن 14 فئة تغطي كافة مجالات الإبداع الصحافي، داعية الراغبين في الترشّح للجائزة إلى المبادرة بتقديم أعمالهم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة على شبكة الإنترنت وذلك في إطار التسهيلات الكبيرة التي يحرص النادي على توفيرها بهدف إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة.
ووجّه جاسم الشمسي، نائب مدير الجائزة، دعوة باسم الأمانة العامة للجائزة لكافة الصحافيين العرب لزيارة الموقع الإلكتروني للجائزة والوقوف على آخر تطوراتها والإطلاع على قواعد المشاركة والتعرف على شروط الترشّح والمعايير المعتمدة من قبل مجلس إدارة الجائزة لكل فئة والتي تُعدّ الركيزة الأساسية في عملية تقييم الأعمال المشاركة ويعتبر الالتزام بها ضمانة مهمة للوصول إلى الفوز.
وأضاف الشمسي أن باب المشاركة مفتوح لكافة الصحافيين العرب شرط الالتزام بالقواعد المنصوص عليها، حيث تحرص الأمانة العامة للجائزة باستمرار على توسيع النطاق الجغرافي لجائزة الصحافة العربية كما تقدم للجميع كل التسهيلات التي تضمن إنجاح مشاركتهم.
معرباً عن ثقته في أن مستوى الأعمال المتنافسة من مقالات وتحقيقات وأعمدة صحافية سيأتي مرتفعاً هذا العام أسوة بما حققته المشاركات من تطور نوعي في مضمونها وأسلوبها على مدار الدورات السابقة. مؤكداً على إن تزايد نسب المشاركة خلال السنوات الأخيرة ما هو إلا مؤشر على تنامي الثقة في قيمة الجائزة وازدياد الرغبة في نيل التقدير من خلالها لما تجسده من مصداقية مهنية خالصة. والجدير بالذكر أن جائزة الصحافة العربية قد شهدت نمواً مستمراً من حيث عدد المشاركات حيث استلمت الأمانة العامة العام الماضي نحو 4600 عمل صحافي من 33 دولة عربية وغير عربية تنافسوا من خلالها على جوائز مختلف الفئات.
ونظراً للأعداد المتزايدة من الترشيحات التي تستقبلها الجائزة عاما تلو الآخر، تم اعتماد تشكيل لجنة فرز أوليّ تستمر لمدة ثلاث سنوات وتضم 12 خبيراً إعلامياً وأكاديمياً من مختلف التخصصات التي تغطي فئات الجائزة، لزيادة كفاءة عمليات الفرز والتأكد من مطابقة الأعمال المقدمة لشروط ومعايير الترشّح والتأكد من اندراج الأعمال ضمن الفئات الصحيحة دون أي خلط، حيث ستعمل هذه اللجنة على تسهيل مهمة أعضاء لجان التحكيم وتضمين الأعمال المستوفاة للشروط من بين الأعمال المتقدمة.
