عين دبي – حول المدينة
يشتهر سوق العقارات الكويتي بقدرته على مواكبة متطلبات العصر الحالي من حيث العدد والنوع والجودة، إذ أنه سوق متنامي ونشط يقوم على مبدأ التطوير الذاتي في محاولة لدخول أجواء المنافسة العالمية في هذا المجال.
وقد أثبت بالفعل هذا السوق من خلال تقديمه لنماذج عقارية سكنية وتجارية واستثمارية على حدّ سواء استحقاقه لتأييد البعض وقولهم بأن عقارات الكويت تنافس وبقوة العقارات العالمية من حيث:
- جودة مواد البناء المستخدمة.
- التصاميم الهندسية والمعمارية ذات الذوق الرفيع والمعاصر.
- بناء ناطحات السحاب الفارهة.
- بناء الأبراج العالية والتي تتسع لعدد كبير من الشقق والمكاتب التجارية.
ويجدر بنا في هذا المقال تسليط الضوء على آلية العمل التي يقوم عليها سوق العقارات الكويتي والتي جعلته يكتسب مكانة مرموقة دولياً وعالمياً؛ حيث أن الكثير يجد بأن هذا السوق قادر على تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات بشكل عصري ملائم للقدرات المالية ونوعية الاستهلاك والحاجة السوقية.
كما لوحظ في الآونة الأخيرة إزدياد الطلب على العقارات السكنية بشكل خاص في الكويت تبعاً لعوامل عدّة لحقت بها، أبرزها:
- النموّ السكاني الكبير الحاصل في الدولة.
- هجرة عدد كبير من سكان الدول العربية التي لحقت بها الحروب والثورات.
- ارتفاع نسبة العمالة الوافدة من الخارج بشكل كبير.
- الرفاهية المعيشية التي يتمتع بها أفراد المجتمع الكويتي والتي بدورها تفتح لهم المجال بتملّك الكثير من الوحدات السكنية على اختلاف أشكالها واستهلاكها.
فيما تمّيز سوق العقارات التجارية والاستثمارية أيضاً بقدرتهم على استيعاب مشاريع جديدة محلية وعالمية بهدف النهوض بمستوى الاقتصاد الدولي. وقد قامت هذه المشاريع على مبدأ دعم أداء سوق العقارات التجارية والاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الخارجية لبناء العقارات الداعمة للسوق والاقتصاد الوطني على حدّ سواء.
وعن نسب الطلب والعرض على سوق عقارات الكويت، فلم يتعرض السوق خلال السنوات الماضية إلى أيّ إختلال يُذكر، على العكس فقد بانت الكثير من ملامح التطوّر والنموّ العمراني في كافة المناطق والتي من شأنها أن تكون بذات المستوى التي ترتقي الدولة والسكّان الوصول إليه لتكون ضمن نطاق المنافسات الدولية والعالمية والتي بدورها تدعم الكيان السياسي والاقتصادي بشكل يتمثل في البروز ضمن قوائم الدول المتحضّرة والمواكبة للتكنولوجيا الحديثة.
وللتأكيد فقد أوضح البنك الدولي بأن هنالك استقرار للأداء العقاري في الكويتي خلال الأشهر الأولى من هذا العام، حيث أن نسب الإشغال في العقارات الاستثمارية تراوحت بين 90-96% خلال السنوات الماضية والسنة الحالية، بينما شهدت نسب الإشغال في العقارات التجارية تحسنا لاسيما في العاصمة. أما فيما يتعلق بالعقارات السكنية فهي لا زالت تحاذي الاستقرار السابق مع ارتفاع في بعض الأحيان ليشهد ذروته ثم ينخفض لإرتفاع طفيف تبعاً لحجم الطلبات.
